صدر خطاب من وزارة التربية والتعليم إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، تحثهم على تنفيذ ما تقرر في اجتماع المجموعة الوزارية لبحث أوضاع العمالة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وحيث تقرر قيام جميع السلطات المختصة بالجهات الإدارية المختلفة بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بكافة البيانات المتعلقة بالعمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة، سواء كان هذا التعاقد على أبواب الموازنة العامة خلافاً للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين بند 2/3 أجور موسميين أو بند 3/10 مكافآت تدريس"، أو المتعاقد معهم على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك للنظر في الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع هؤلاء العاملين بما يكفل تحقيق الاستقرار النفسي والأسرى والمادي لهم.
وتضمن الخطاب التنبيه بسرعة إرسال البيانات وفقاً للنماذج المعدة لذلك، مع إرفاق صورة التعاقد وصورة بطاقة الرقم القومي لكل متعاقد، بما لا يتجاوز الموعد المحدد وهو 20/2/2012م.
جاء ذلك بناءاً على تعليمات وزير التربية والتعليم، والذي أكد على حرص الوزارة وسعيها الى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمادي لجميع العاملين بها، من خلال التواصل مع الجهات المعنية، للعمل على تلبية متطلباتهم، مما سيكون له بالغ الأثر في الارتقاء بجودة الأعمال المسندة إليهم.