نشرت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمى الجدول النهائى والمعتمد للحوافز الجديدة للمعلمين
فبعد مناقشة وزير التربية والتعليم أحمد جمال الدين موسى أوضاع المعلمين المالية والإدارية وأجور المعلمين بعد المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 الذى ينص على :
“إعتباراً من 1/7/2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافأت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة. ”
وبتطبيق المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 علي أجور المعلمين نجد أن:
أجور المعلمين تتراوح بين160% للمعلم المساعد، و210% للمعلم وتزيد حتي 310% لكبير المعلمين، وبالتالي لايستفيد من الزيادة المقررة بالمرسوم بقانون سوي المعلم المساعد بنسبة 40% فقط.
قام الوزير بمناقشة مستفيضة لاستبعاد مكافاة الامتحانات من هذا الحساب حتي يستفيد أكبر عدد من المعلمين، مع السيد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية وتبين استحالة ذلك لأثر ذلك علي العاملين بالجامعات المصرية جميعها وعلي المعلمين بالأزهر، ومخالفة ذلك للمرسوم بقانون 51 لسنة2011.
لذلك قام الوزير باجتماعات مكثفة ومتواصلة مع السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين حتي وافق مجلس الوزراء على صرف حافز آداء للمعلمين يصرف اعتباراً من 2011/7/1 بنسبة 75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، 50% للمعلم، و25% للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين وبتكلفة جاوزت 1700 مليون جنيه وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة.
وبذلك أصبحت أجور المعلمين علي النحو التالي:

ويوضح الجدول باحتساب الزيادة الجديدة أن النسبة الإجمالية لما يتقاضاه المعلمون من حوافز ومكافات أصبحت تتراوح بين حد أدني 235% للمعلم المساعد و335% لوظيفة كبير معلمين، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الإجمالي للمعلمين مقارنة بباقي موظفي الدولة.

مع تحياتى