بالرغم من موافقة مجلس الوزراء في مارس من العام الماضي علي الضوابط الخاصة بتعيين أوائل الخريجين وحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه وموافاة وزارة المالية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقوائم الاعداد المقترح تعيينهامنهم وكذلك موافقة مجلس الوزاراء والجهاز في سبتمبر من العام الماضي بشأن اجراءات تنفيذ المشروع القومي لتشغيل اوائل الخريجين والحاصلين علي الماجستير والدكتوراه الا ان7 آلاف من حملة درجتي الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات العلمي من خيرة الشباب ذوي الخبرات في مصر لا يزالون عاطلين حتي الآن وفي انتظار مجلس الشعب المقبل بالموافقة علي اقتراح لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الخاص بمشروع قانون تعيين الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه غير المعينين بالجهاز الاداري للدولة اسوة بماتم مع اوائل الخريجين.
تقول اسماء أبو زيد محمد الحاصلة علي درجة الماجستير من آداب المنصورة عام9002 انها وزملاءها من الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه والبالغ عددهم7 آلاف من خيرة شباب مصر ولا يزالون في مهب الريح وان الدولة قامت بتعيين74 الفا من اوائل الخريجين دفعة واحدة اعتبار من اول يوليو الماضي ولم تقم بتعيين7 آلاف من الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه بالرغم من الموافقة الصريحة والرسمية من رئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالكتاب الدوري رقم51 لسنة1102 الصادر في11 سبتمبر من العام الماضي بشأن اجراءات تنفيذ المشروع القومي لتشغيل اوائل الخريجين والحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه وتتساءل لماذا تم تنفيذ الشق الأول من ذلك القرار وهو تعيين اوائل الخريجين ولم يتم تنفيذ الشق الثاني من ذات القرار والمتعلق بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه والاستفاد من خبراتهم العلمية في نهضة الجهاز الاداري والمراكز البحثية والمعاهد التعليمية العليا, وبالتالي زيادة الانتاج وتقدم البلد.